به نقل از «تابناک»

چالش مجلس و دولت بر سر تثبیت نرخ ارز یا شناورسازی آن برای نرخ دلار در بورس کالا/ منطق مجلس در ابطال سیاست تثبیت نرخ ارز در بورس کالا چیست؟

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۸۶۷

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از موضوعات اصلی در زمینه عدم توسعه زنجیره ارزش، مسئله خام‌فروشی بالا در صنایع کشور است؛ رویکرد توسعه صنعتی کشور در طی دهه هفتاد و هشتاد شمسی، اعطای گسترده مجوز برای صنایع جهت استفاده از انرژی ارزان بوده است.

این رویکرد توسعه صنعتی اگر منوط به توسعه زنجیره ارزش و برای ترغیب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به سمت استفاده از انرژی ارزان جهت تکمیل کلیه زنجیره ارزش صنایع در کشور شکل گرفته بود، در حال حاضر ایران به یکی از قطب‌های صنعتی دنیا تبدیل می‌شد، اما متاسفانه دید سیاست‌گذاری تنها مبتنی بر اعطای رانت خوراک و انرژی ارزان بود که متاسفانه نتیجه آن بدون حمایت مشروط، به چیزی تبدیل شد که امروز با آن مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشترین میزان خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی را داریم و در نتیجه، صنعت کشور درگیر خام‌فروشی صنعتی و صادرات انرژی مجازی هستیم.

این موضوع سبب شده است که همواره کشور بر سر دو راهی قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرد و قیمت‌گذاری دستوری نیز در نهایت منجر به ایجاد نظام چند نرخی در تولید و توزیع محصولات شده است و به همین علت نیز ساختار نظام چندنرخی و قیمت‌گذاری مستمر دستوری که پاشنه آشیل حکمرانی اقتصادی در کشور ما است و سبب شده است که بیشترین میزان یارانه پنهان پرداختی در سال ۲۰۲۲ نصیب ایران شود، از همین محل شکل گرفته است.

موضوعی که اخیرا نیز به جنجالی بزرگ بین دولت و مجلس تبدیل شده است و قالیباف رئیس مجلس با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۱، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را ابطال کرد.

مصوبه هیئت وزیران به این شرح بود:

در مصوبه هیئت وزیران مصوب اسفند ۱۴۰۱ آمده است که نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه نرخ خوراک و عرضه محصولات شرکت‌های بورسی برابر با سامانه نیما و در سال ۱۴۰۲ نیز راسا توسط رئیس بانک مرکزی اعلام خواهد شد که مسئله اصلی، اتفاقی بود که در ابتدای سال ۱۴۰۲ رخ داد. در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ خوراک و عرضه محصولات عنوان شد که عملا رانت خوراک موجود را بیشتر می‌کرد.

در حالی دولت اقدام به حذف نرخ شناور و نزدیک به نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلا را حذف کرد که پیش از این، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نزدیک به نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا و برابر با ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده بود.

اولین اثر حذف نرخ شناور و تثبیت نرخ ارز، افزایش درخواست شدید کالا‌ها و در نتیجه رقابت بر سر خرید کالای منظوره و فاصله گرفتن با قیمت پایه عرضه کالا خواهد بود. به طور مثال بسیاری از کالا‌های تولیدی شرکت‌ها که در بورس کالا عرضه می‌شوند، با رقابتی بسیار بالا به دلیل قیمت بسیار پایین‌تر از بازار با تقاضا‌های بسیاری روبرو هستند و همین امر سبب می‌شود که در نهایت قیمت تعادلی در عرضه و تقاضای بورس کالا بسیار بیشتر از قیمت مدنظر از قیمت پایه با نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و هدف سیاست‌گذار از تثبیت نرخ ارز نیز به ثمر ننشیند.

روند تکراری ارز چند نرخی در اقتصاد ایران نشان داده است که تعیین قیمت ارز و سرکوب آن در بورس کالا به هیچ وجه اثرگذار نبوده است و در نهایت نیز مواد اولیه معامله شده، بیشتر به نرخ ارز بازار آزاد متمایل هستند و اساسا تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای قیمت پایه عرضه در بورس کالا، تاثیر زیادی در کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش قیمت مواد اولیه ندارد. البته قیمت‌های عرضه شده تعادلی به قیمت بازار آزاد هم نخواهند رسید، ولی به نرخ تثبیتی نیز به هیچ وجه معامله نخواهند شد و در این بین تنها دلالان سود اصلی را خواهند برد.

همچنین به دلیل وجود آربیتراژ در بازار و وجود حاشیه سود دلالی برای خرید کالاها، ورود دلالان به این بازار به شدت افزایش پیدا می‌کند تا محصول خریداری شده پایین‌تر از نرخ بازار آزاد را در بازار آزاد و خرده‌فروشی به فروش برساند. در نهایت نیز این وضعیت باعث افزایش فروش داخلی محصولات و کاهش درآمد‌های ارزی کشور خواهد شد و بدین ترتیب سیاست تثبیت نرخ نیز از این کانال به نظام ارزی کشور نیز آسیب جدی خواهد زد.

سیاست تثبیت نرخ ارز و ایجاد نظام ارزی چندگانه، بالعکس ظاهر جذاب حمایت از تولید، حمایت از دلالان را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن جز اتلاف منابع و آسیب زدن به نظام ارزی کشور از کانال‌های مختلف نخواهد داشت. مسئله لزوم شناورسازی نرخ ارز، نظام ارزی شناور مدیریت شده و عدم تثبیت آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت اصلاح نظام ارزی کشور است که مجلس در این زمینه با استناد به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ابطال این مصوبه پرابهام دولت پرداخته است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه دهه کرامت اسدالله اسدی موشک خیبر حقآبه هیرمند حج 1402 دلار مجلس بانک مرکزی برنامه هفتم توسعه دهه کرامت اسدالله اسدی موشک خیبر حقآبه هیرمند حج 1402 تثبیت نرخ ارز بورس کالا بازار آزاد خام فروشی نرخ تسعیر ارزی کشور نظام ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحریم‌های جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گران‌فروشی است

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین به مصوبه دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اورپا برای اعمالت حریم های بیشتر و جدید علیه کشورمان در واکنش به عملیات موشکی وعده صادق در پاسخ به تعرض رژیم صهیونیستی علیه مقر دیپلماتیک ایران در سوریه واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه افکار عمومی و جامعه جهانی رفتارم تناقض و پاداش دادن کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا به رژیم صهیونیستی در ازای کودک کشی، جنایت جنگی و نسل کشی در غزه را قضاوت می‌کند و می بیند، گفت: این حوادث هم ماهیت رژیم صهیونیستی و هم دول اروپایی و آمریکا را برای مردم جهان آشکار می‌کند.

وی با اشاره به اقدام روز گذشته شورای وزیران اتحادیه اورپا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تصریح کرد: الحمدللاه ملت ایران با وجود تحریم های شدید طی دو سال اخیر در زمینه تجارات خارجی با ثبت رقم ۱۵۰ میلیارد دلار رکورد زنی کرده که این نشان می‌دهد تحریم ها اثری ندارد و با وجود همه دشمنی‌ها و فشلزها این مسیر رشد ادامه خواهد داشت.

سفرهای رئیس جمهور با نگاه به تحقق شعار سال

علی بهادری جهرمی همچنین یا اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا، این سفرها را در راستای سیاست تقویت روابط همسایگی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: در سفر رییس‌جمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدف‌گذاری شده است.

سخنگوی دولت توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان یکی دیگر  از اهداف سفر رئیس‌جمهور به این کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تروریسم و اشرار و خرابکاری‌ها همسایه عنوان کرد و گفت: با اقدامات دولت هم حجم مبادلات ما با پاکستان افزایش داشته هم سهم سبد صادراتی ما و پاکستان رشد داشته به نحوی که  ششمین مقصد صادراتی ایران بوده که یک رتبه افزایش پیدا کرده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارددلار ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد رسیده که ۳۸ درصد افزایش داشته و حجم مبادلات هم به ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار رسیده است. ما هدفگذاری حجم تجاری ۱۰ میلیاردی را گذاشته ایم.

وی‌افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهم‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که توسط پیمانکاران ایرانی با اعتبار دولت سریلانکا احداث شده است، افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از توانمندی‌های کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، ربات‌های جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژه‌های انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم

رها سازی آب هیرمند باید تداوم داشته باشد

سخنگوی دولت در پاسخ به وسال دیگری در مرود پبگیری حق‌آبه هیرمند بات وجه به افزایش یارشها در فصل بهار هم گفت: دولت از ابتدا پیگیر حقوق مل تایران و حق آبه هیرمند مطابق معاهده ۱۳۵۱ بوده و پس از بارشهای اخیر میزانی از حق آبه رها شده که باید میزان و حجم آن ارزیابی شود و البته این رها سازی باید  استمرار داشته باشد.

رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.

وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
 
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.

نظز دولت دربارهتعطیلی شنبه یا پنجشنبه

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی و تخلف است

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر هم با تأکید بر اینکه دولت ارز تامین کالاهای اساسی را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌کند گفت: گرانفروشی به بهانه های دیگر تخلف است.

وی افزود: دستگاه های نظارتیه مچون تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ... مکلف شده اند تا نظارت بر بازار را تقویت و تشدید کنند.

این خبر تکمیل می شود...

آرش خلیل خانه