به نقل از «تابناک»

چالش مجلس و دولت بر سر تثبیت نرخ ارز یا شناورسازی آن برای نرخ دلار در بورس کالا/ منطق مجلس در ابطال سیاست تثبیت نرخ ارز در بورس کالا چیست؟

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۸۶۷

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از موضوعات اصلی در زمینه عدم توسعه زنجیره ارزش، مسئله خام‌فروشی بالا در صنایع کشور است؛ رویکرد توسعه صنعتی کشور در طی دهه هفتاد و هشتاد شمسی، اعطای گسترده مجوز برای صنایع جهت استفاده از انرژی ارزان بوده است.

این رویکرد توسعه صنعتی اگر منوط به توسعه زنجیره ارزش و برای ترغیب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به سمت استفاده از انرژی ارزان جهت تکمیل کلیه زنجیره ارزش صنایع در کشور شکل گرفته بود، در حال حاضر ایران به یکی از قطب‌های صنعتی دنیا تبدیل می‌شد، اما متاسفانه دید سیاست‌گذاری تنها مبتنی بر اعطای رانت خوراک و انرژی ارزان بود که متاسفانه نتیجه آن بدون حمایت مشروط، به چیزی تبدیل شد که امروز با آن مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشترین میزان خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی را داریم و در نتیجه، صنعت کشور درگیر خام‌فروشی صنعتی و صادرات انرژی مجازی هستیم.

این موضوع سبب شده است که همواره کشور بر سر دو راهی قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرد و قیمت‌گذاری دستوری نیز در نهایت منجر به ایجاد نظام چند نرخی در تولید و توزیع محصولات شده است و به همین علت نیز ساختار نظام چندنرخی و قیمت‌گذاری مستمر دستوری که پاشنه آشیل حکمرانی اقتصادی در کشور ما است و سبب شده است که بیشترین میزان یارانه پنهان پرداختی در سال ۲۰۲۲ نصیب ایران شود، از همین محل شکل گرفته است.

موضوعی که اخیرا نیز به جنجالی بزرگ بین دولت و مجلس تبدیل شده است و قالیباف رئیس مجلس با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۱، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را ابطال کرد.

مصوبه هیئت وزیران به این شرح بود:

در مصوبه هیئت وزیران مصوب اسفند ۱۴۰۱ آمده است که نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه نرخ خوراک و عرضه محصولات شرکت‌های بورسی برابر با سامانه نیما و در سال ۱۴۰۲ نیز راسا توسط رئیس بانک مرکزی اعلام خواهد شد که مسئله اصلی، اتفاقی بود که در ابتدای سال ۱۴۰۲ رخ داد. در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ خوراک و عرضه محصولات عنوان شد که عملا رانت خوراک موجود را بیشتر می‌کرد.

در حالی دولت اقدام به حذف نرخ شناور و نزدیک به نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلا را حذف کرد که پیش از این، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نزدیک به نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا و برابر با ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده بود.

اولین اثر حذف نرخ شناور و تثبیت نرخ ارز، افزایش درخواست شدید کالا‌ها و در نتیجه رقابت بر سر خرید کالای منظوره و فاصله گرفتن با قیمت پایه عرضه کالا خواهد بود. به طور مثال بسیاری از کالا‌های تولیدی شرکت‌ها که در بورس کالا عرضه می‌شوند، با رقابتی بسیار بالا به دلیل قیمت بسیار پایین‌تر از بازار با تقاضا‌های بسیاری روبرو هستند و همین امر سبب می‌شود که در نهایت قیمت تعادلی در عرضه و تقاضای بورس کالا بسیار بیشتر از قیمت مدنظر از قیمت پایه با نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و هدف سیاست‌گذار از تثبیت نرخ ارز نیز به ثمر ننشیند.

روند تکراری ارز چند نرخی در اقتصاد ایران نشان داده است که تعیین قیمت ارز و سرکوب آن در بورس کالا به هیچ وجه اثرگذار نبوده است و در نهایت نیز مواد اولیه معامله شده، بیشتر به نرخ ارز بازار آزاد متمایل هستند و اساسا تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای قیمت پایه عرضه در بورس کالا، تاثیر زیادی در کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش قیمت مواد اولیه ندارد. البته قیمت‌های عرضه شده تعادلی به قیمت بازار آزاد هم نخواهند رسید، ولی به نرخ تثبیتی نیز به هیچ وجه معامله نخواهند شد و در این بین تنها دلالان سود اصلی را خواهند برد.

همچنین به دلیل وجود آربیتراژ در بازار و وجود حاشیه سود دلالی برای خرید کالاها، ورود دلالان به این بازار به شدت افزایش پیدا می‌کند تا محصول خریداری شده پایین‌تر از نرخ بازار آزاد را در بازار آزاد و خرده‌فروشی به فروش برساند. در نهایت نیز این وضعیت باعث افزایش فروش داخلی محصولات و کاهش درآمد‌های ارزی کشور خواهد شد و بدین ترتیب سیاست تثبیت نرخ نیز از این کانال به نظام ارزی کشور نیز آسیب جدی خواهد زد.

سیاست تثبیت نرخ ارز و ایجاد نظام ارزی چندگانه، بالعکس ظاهر جذاب حمایت از تولید، حمایت از دلالان را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن جز اتلاف منابع و آسیب زدن به نظام ارزی کشور از کانال‌های مختلف نخواهد داشت. مسئله لزوم شناورسازی نرخ ارز، نظام ارزی شناور مدیریت شده و عدم تثبیت آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت اصلاح نظام ارزی کشور است که مجلس در این زمینه با استناد به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ابطال این مصوبه پرابهام دولت پرداخته است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه دهه کرامت اسدالله اسدی موشک خیبر حقآبه هیرمند حج 1402 دلار مجلس بانک مرکزی برنامه هفتم توسعه دهه کرامت اسدالله اسدی موشک خیبر حقآبه هیرمند حج 1402 تثبیت نرخ ارز بورس کالا بازار آزاد خام فروشی نرخ تسعیر ارزی کشور نظام ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از وجود سیاست‌های غلط در حوزه دارویی

میثم کهربائی گفت: صنعت داروهای گیاهی در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است.

وی با عنوان این مطلب که صنعت داروهای گیاهی در کشور نیازمند کمک و حمایت سازمان غذا و دارو است تا بتواند به صنعت ارزآور تبدیل شود، افزود: این صنعت در شرایط کنونی با معضلات و مشکلاتی مواجه است.

کهربائی با اشاره به مشکلات اقتصادی و نرخ ارز در کشور که صنعت داروهای گیاهی را متأثر ساخته است، ادامه داد: حالت انقباضی سازمان غذا و دارو، ندادن قیمت‌های درست و همچنین، ضوابط بسیار دست و پا گیر، در مسیر صنعت داروهای گیاهی؛ موجب شده این صنعت با مشکلات و چالش‌هایی در مسیر رشد و توسعه مواجه شود.

وی تاکید کرد: این قوانین دست و پا گیر باید تغییر کند، زیرا؛ صنعت داروهای گیاهی در کشور با سابقه ۲۰ ساله، همچنان نوپا است و نمی‌تواند شکوفا شود.

کهربائی از صنعت داروهای گیاهی در جهان به عنوان یک صنعت پولساز نام برد و افزود: عدم توجه مسئولان امر به این صنعت در کشور، اعم از ندادن یارانه و ارز به تولید داروهای گیاهی، موجب شده این صنعت در ایران دچار مشکل و چالش شود.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو، از صنعت داروهای گیاهی حمایت نمی‌کند، ولی با قیمت گذاری دستوری، مشکلاتی را پیش پای صنعت قرار می‌دهد. متأسفانه با مکانیسمی طرف هستیم که اجازه رشد و توسعه صنعت را نمی‌دهد.

کهربائی با انتقاد از وجود سیاست‌های غلط در حوزه دارویی کشور، افزود: این سیاست‌ها موجب شده علاقه مندی به تولید از بین برود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ که مشارکت مردم در جهش تولید نامگذاری شده است، گفت: اگر این اتفاق بیفتد و بخش خصوصی در تولید مشارکت داده شود، می‌توان به رشد و بالندگی صنعت دارویی کشور امیدوار بود.

وی افزود: صنعت داروسازی ایران، کم از هند و چین نیست که بازار دارویی منطقه را تسخیر کرده اند. در حالی که ما از وجود دانشمندان و متخصصان مجرب در این حوزه برخورداریم.

کهربائی گفت: ایران، مهد گیاهان دارویی است و می‌توان با دانش فنی کمک کرد از خیلی کشورها در این عرصه جلوتر باشیم. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور، در کنار صنعت داروهای گیاهی باشد و روحیه مچ گیرانه را کنار بگذارد.

وی افزود: متأسفانه سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود صنعت نتواند به رشد و توسعه برسد و دور نیست آن روزی که محصولات بی کیفیت تولید شود.

منبع: خبرگزاری مهر